والأمارات ، التي تخرجها عن كونها واهية بلا أساس ، وتحمل سمة ما يتعارف عليه من خصومه ، حينئذ يتصدّى الحاكم لسماعها ويصدر قراره بتعقيبها . فالقول بهذا لا بأس به ؛ بل له وجه وجيه . فحينئذ إذا أقرّ المدّعى عليه ، أو قامت عليه البيّنة والأمارات الموجدة للاطمئنان والوثوق ، التي يعتمد عليها العقلاء في أعمالهم ، فهو ذاك ، وإلاّ فإن حلف المدّعى عليه ، سقطت الدعوى . أمّا لو ردّ اليمين ، فلا يجوز للمدّعي الحلف ، لعدم جزمه ، فتتوقّف الدعوى . وأمّا لو ادّعى بعده أنّه عثر على بيّنة أو دليل جديد ورجع إلى الدعوى ، فحينئذ تسمع منه مرّة أخرى . وما ذكره المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) في وجه عدم سماع الدعوى من : " أنّ قول المدّعى عليه ، مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العمليّة ؛ ومقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعى أيضاً ، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشيء " ( 1 ) في غير محلّه . فإنّ ظاهر كلامه هو سماع الدعوى وإحضار المدّعى عليه ، فلو أقرّ فهو ، ولو أنكر فقوله مطابق لأمارة أو أصل ، إلى آخره . وبالتالي ، فالنتيجة تكون تقديم قول المدّعى عليه ، وعدم إلزامه بشيء في المحكمة . نقول : الكلام ليس في ذلك ؛ بل الكلام إنّما هو في أصل سماع الدعوى وترتيب الأثر عليها ، من إحضار المدّعى عليه ، وتعقيب أمر الدعوى وغيره . وعليه ، فالفرق واضح بينهما ، فكأنّه فرض دعوى المدّعي بلا جزم في حضور المدّعى عليه وإنكاره ، فحكم بتقديم قوله لكونه موافقاً للأمارة أو الأصل ، أضف إلى ذلك أنّ أدلّة الأمارات والأصول مخصّصة بأدلّة القضاء وأحكامه ككون البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه وغيره ، وإلاّ فيلزم العمل بها حتّى في موارد جزم المدّعي .

--> 1 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 12 .